حسم الناخبون التونسيون نتائج السباق الرئاسي منذ الدور الأول بتمكين الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد من الفوز بعهدة ثانية بانتصار وصفه المراقبون بالساحق، نظراً للفارق الكبير والبون الشاسع بين نسبة الأصوات التي حظي بها، والأصوات التي ذهبت للمترشحين الآخرين العياشي الزمال وزهير المغزاوي.وفي أول رد فعل بعد الإعلان عن فوزه، اعتبر سعيد أن ما تعيشه تونس حالياً استكمالاً للثورة، وقال خلال زيارته لمقر حملته الانتخابية: «سنواصل البناء والتشييد، وسنطهر البلاد من الفاسدين والمفسدين والمشككين والمتآمرين» وفق تعبيره. مؤكداً «أن الشعب التونسي أظهر وعياً عميقاً وصعوداً شاهقاً في التاريخ غير مسبوق» وفق تعبيره.وأبرز المحلل السياسي منذر ثابت لـ«البيان» أن «التونسيين انتخبوا الرئيس سعيد لولاية ثانية، ومنحوه الثقة من أجل أن يقود البلاد في اتجاه وعوده الانتخابية، ومنها تحقيق التنمية، وإخراج البلاد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مؤخراً، وإعادة الأمل إلى الشباب الذي كانت مشاركته ضعيفة في عمليات التصويت أول أمس الأحد.وتابع ثابت، أن الناخب التونسي اختار الرئيس سعيد، نظراً لاعتبارات عدة من بينها قطع الطريق أمام بقايا الإخوان، واجتثاث الإرهاب بشكل نهائي، واستعادة سيادة الدولة.واستبعاد الفوضى التي كانت سادت في تونس خلال السنوات العشر الموالية للعام 2011، مردفاً أن نسبة المشاركة في التصويت كانت جيدة مقارنة بمناسبات انتخابية سابقة، وأثبتت أن الشعب التونسي يميل أكثر إلى النظام الرئاسي الذي عادت إليه البلاد وفق ما نص عليه دستور 2022.وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن العملية الانتخابية جرت بكل سلاسة ولم يتم تسجيل أي حدث يعكر صفو هذا اليوم الانتخابي، وأضاف أن إقبال التونسيين على مراكز الاقتراع في الداخل والخارج كان إقبالاً محترماً، مردفاً: «شارك في عملية الاقتراع مليونان و704 آلاف و155 ناخباً، وذلك بنسبة إقبال أولية بلغت 28.9 بالمئة». ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الرسمية يوم غد الأربعاء، بما يفسح المجال للرئيس سعيد لتدشين عهدته الرئاسية الجديدة دستور 2022 بعد أن كان حكم البلاد في ولايته الأولى وفق دستور 2014.وكان الرئيس سعيد قد خاض حملته الانتخابية تحت شعار «الشعب يريد» الذي كان التونسيون قد رفعوه أثناء ثورة الياسمين في العام 2011 التي أدت للإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.وقال سعيد، إن هذا الشعار يتجاوز الحدود، ويمثل طموحات الشعب في الحصول على العمل والحرية والكرامة، وشدّد على أن الشعب هو من يملك القرار، وأن خياراته ستكون محددة لمستقبل البلاد، مؤكداً أن الشعب التونسي يعبر عن إرادته في تحقيق الحرية والكرامة.والخميس الماضي، أشار سعيد بوضوح إلى التحديات التي تواجه البلاد، مثمناً صمود الشعب في وجه محاولات زرع الفتنة وبث اليأس والإحباط والاستسلام.وبعد أن تطرق بمظاهر الفساد والاحتكار التي تعاني منها البلاد، أكد أهمية استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الشعب يستحق خدمات صحية وتعليمية جيدة.

قيس سعيّد رئيساً لتونس لفترة ثانية

يتجه التونسيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد للسنوات الخمس القادمة، في ظل جدل واسع وحاد حول النتائج المنتظرة، وما ستكون عليه نسبة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، لا سيما أن المشهد السياسي العام يشهد حالة من الاستقطاب الشديد، وأن أغلب قوى المعارضة دعت أنصارها لمقاطعة الاستحقاق، فيما تنحصر منافسة السباق نحو قصر قرطاج بين الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، ومرشح ثان يعتبر من المحسوبين على المسار السياسي للنظام الحالي وهو زهير المغزاوي، ومرشح ثالث يتابع المستجدات من خلف القضبان وهو العياشي زمال.ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية غداً، وهو ما سيكشف للتونسيين ما إذا كانت البلاد ستتجه نحو دور ثان من السباق الانتخابي، أو أنه سيتم الاكتفاء بدور واحد بعد أن يكون أحد المترشحين فاز بأغلبية الأصوات.الواجب الانتخابيودعا رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر جميع التونسيين في الداخل والخارج لممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، مـشيراً إلى وجود بوادر إيجابية لنسب الإقبال على التصويت للانتخابات الرئاسية في الخارج التي انطلقت في 59 دولة، مضيفاً أن عملية التصويت تسير بسلاسة ودون تسجيل إشكاليات، كما أن جميع المراكز فتحت في الوقت المحدد رغم الصعوبات اللوجستية والتنظيمية.ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و753 ألفاً و217 ناخباً، فيما جهزت هيئة الانتخابات 5013 مركز اقتراع في كامل تراب البلاد و9669 مكتب اقتراع.وذكرت الهيئة أنها منحت أكثر من 16 ألف اعتماد بين صحافيين محليين وأجانب وضيوف وممثلين عن المرشحين وملاحظين من المجتمع المدني، ولكنها أيضاً رفضت اعتماد بعض الجمعيات لملاحظة الانتخابات الرئاسية بسبب «تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة»، وفق بيان الهيئة.

تونس تنتخب رئيسها اليوم والنتائج الأولية غداً

تدخل تونس اليوم فترة الصمت الانتخابي، قبل أن يتجه الناخبون غداً إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، في ظل مؤشرات تؤكد أن الرئيس الحالي قيس سعيد يبدو الأوفر حظاً للفوز بعهدة ثانية تستمر حتى 2029.وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إلى 9753217 ناخباً بينهم 4 ملايين و838 ألفاً و527 ناخباً من الذكور و4 ملايين و914 و690 ناخبة، موضحاً أن الإعلان عن النتائج الأولية لن يتجاوز 9 أكتوبر الجاري.وأكدت عضو الهيئة نجلاء العبروقي، أنّ الانتخابات الرئاسيّة التي انطلقت أمس في الخارج وتستمر ثلاثة أيام، تجرى في 58 بلداً بـ319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع.وشهدت تونس أمس، عدداً من التظاهرات السياسية بالتزامن مع اختتام الحملة الانتخابية التي استمرت 22 يوماً، وقال المراقبون إنها مرت بهدوء تام، ولم تسجل نشاطاً كبيراً للمترشحين، لاسيما أن أحدهم وهو العياشي الزمال يقبع خلف القضبان، وصدرت في حقه أحكام بالسجن لمدة 12 عاماً بسبب اتهامه بتزوير التوكيلات الشعبية.ودعا الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد الشعب التونسي إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي. وتحدث عن التحديات التي تواجه البلاد، مثمناً صمود الشعب في وجه محاولات زرع الفتنة وبث اليأس والإحباط والاستسلام. ووصف ما حدث بأنه حرب استنزاف طويلة ضد قوى الردة والعمالة في الداخل المرتبطة بدوائر خارجية تسللت إلى عديد المرافق العمومية، مشيراً إلى تلاعبات تحاك من وراء الكواليس تهدف إلى زعزعة الاستقرار وعدم تنظيم الانتخابات.واعتبر المرشح زهير المغزاوي الأمين العام لـ«حركة الشعب» أن تقديم البرنامج الانتخابي هو مقياس احترام أي مرشح لشعبه، وقال إن حملته كان تستند على العمل التطوعي، مؤكداً أنه لم يتجاوز السقف المالي للانتخابات بأي شكل من الأشكال.المشاركة والمقاطعةإلى ذلك، دعا حزب «التحالف من أجل تونس» منتسبيه وأنصاره إلى احترام يوم الصمت الانتخابي وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون الانتخابي والإقبال بكثافة على التصويت في الانتخابات الرئاسية غداً.كما دعا حزب «الائتلاف الوطني التونسي» إلى «المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات الرئاسية، لا إقراراً بشرعيّة مساراتها، التي ستبقى موضع طعن قانوني وسياسي وأخلاقي، بل إيماناً بأنّه لا يمكن القبول بأمر واقع تصير فيه الانتخابات في تونس مهزلة بعد ثورة حرية عظيمة.ودعت حركة «حق» للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات، وأنها تضع بين أيدي الناخبين مسؤولية الاختيار الحرّ لمن يرونه «قادراً على إحداث التغيير والقطع مع الحكم الفردي وفوضى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية».بالمقابل، دعت 5 أحزاب يسارية تونسية معارضة وهي: «العمال» و«التكتل» و«القطب» و«المسار» و«الاشتراكي» إلى المقاطعة، واصفة الانتخابات بأنها غير ديمقراطية.وقال المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر، إنه قرر «عدم الانخراط في الانتخابات الرئاسية وعدم الاعتراف بما ستفرزه من نتائج»، وذلك بسبب إقصاء مرشحته عبير موسي من خوض غمار السباق الرئاسي، والتي يمر هذه الأيام عام على سجنها.وأعلن حزب التيار الديمقراطي عدم اعترافه بشرعية الانتخابات وبالنتائج التي ستفرزها.

تونس تدخل «الصمت الانتخابي» في انتظار موعد الغد

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج، سيقتصر على ثلاثة مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة «الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال، الذي تم توقيفه فجر أمس، على ذمة تحقيقات أمنية تتعلق بملف التوكيلات.
ورفضت الهيئة قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات سابقة برفض ملفات ترشحهم.
نسخ الأحكام
وقال رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، إنه تعذر على مجلس الهيئة الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخراً عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وذلك لعدم إعلام الهيئة بالأحكام طبق القانون، خلال 48 ساعة من تاريخ التصريح بها. وقرّر مجلس هيئة الانتخابات «بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخراً من طرف المحكمة الإدارية»، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2024، قائمة نهائية، وغير قابلة للطعن، والإذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
وبالمقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، أن المحكمة الإدارية أبلغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقراراتها المتعلقة بطعون مترشحين للانتخابات الرئاسية، بشهادة في المنطوق، وفق ما يضبطه القانون الذي ينص على «أنّه يقتضي أن تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في المنطوق، وسلطتها مقيدة بتنفيذ الأحكام»، وفق تعبيره.
توقيف مرشح
وفي السياق، تم فجر أمس، توقيف المترشح للانتخابات الرئاسية، عياشي الزمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة، إحدى ولايات إقليم العاصمة، على خلفية تهم تتعلق بافتعال التوكيلات.
وفي حال ثبوت تورطه في القضية، فإن المرشح الزمال سيكون مهدداً بالسجن والغرامة المالية، وبعدم الاعتراف بأية نتائج يحققها في السباق الانتخابي. وينتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية لناخبي الداخل في 14 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 4 أكتوبر، موعد دخول البلاد في حالة الصمت الانتخابي، استعداداً لموسم الاقتراع في السادس من أكتوبر.

العالم

World

العالم العربي

Arab

رفضت قبول إلحاق 3 مرشحين آخرين بقائمة المقبولين نهائياً

هيئة الانتخابات التونسية تقر 3 مترشحين للرئاسة

target1611978839892635350.jpg

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج، سيقتصر على ثلاثة مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة «الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال،

ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس إلى 5 بعد قرار المحكمة إعادة مرشحين اثنين إلى السباق. وأكد الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، قضت بقبول الطعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، وقبول مطلب الطعن في الترشح الذي تقدم به المرشح منذر الزنايدي، بما يعني عودته للسباق الانتخابي.
كما قبلت المحكمة الإدارية، الثلاثاء الماضي، طعناً تقدم به المرشح عبد اللطيف المكي، وأعادته بذلك للسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، بعد أن كانت هيئة الانتخابات استبعدته من السباق بسبب ما قالت إنه نقص في التوكيلات الشعبية المطلوبة.
وتعتبر الأحكام الصادر عن المحكمة الإدارية باتة ونهائية ولا يمكن الطعن فيها أو التراجع عنها. وتحل المحكمة الإدارية في تونس محل المحكمة الدستورية التي لا تزال في انتظار تشكيلها رغم أن دستوري 2014 و2022 قد نصا على تأسيسها للفصل في القضايا المتعلقة بالقراءات والتأويلات المتعلقة بنصوص الدستور.
ويمثل المرشح منذر الزنايدي نسبة مهمة من أنصار النظام السابق، وهو الذي كان أحد أبرز الوزراء في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. أما المرشح عبد اللطيف المكي، فهو الأمين العام لحزب «العمل والإنجاز» الذي كان وراء تأسيسه بعد استقالته من حركة النهضة في العام 2011 والتي كان واحداً من أبرز قياداتها.
وكانت هيئة الانتخابات أعلنت في مرحلة أولى عن قبول 3 من بين 17 مرشحاً لخوض السباق نحو قصر قرطاج، وهم الرئيس قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة «عازمون» العياشي الزمال.
وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر آنذاك، إنه تم رفض مطلب 14 مرشحاً بعد دراسة دقيقة لملفاتهم، وذلك لأسباب تتعلق بعدم استكمال التوقيعات الشعبية من الناخبين وعدم احترامها لشرط التوزيع بين الجهات، أو لعدم إيداعهم شرط الضمان المالي في الخزينة العامة والمقدر بـ10 آلاف دينار تونسي (3 آلاف دولار).
وينتظر أن يصدر اليوم الحكم المتعلق بالمرشح عماد الدايمي بعد قرار المحكمة الإدارية التمديد في أجل المفاوضة والتصريح بالقرار إلى حين الحصول على وثائق إضافية من هيئة الانتخابات. ويرى مراقبون، أن تعدد المرشحين سيؤدي آلياً لتشتت الأصوات، الأمر الذي سيستفيد منه المرشح، قيس سعيد، والذي تؤكد كل المؤشرات أنه المؤهل الأبرز للفوز بعهدة رئاسية ثانية.
في السياق، أكد الرئيس قيس سعيد، أن الانتخابات ليست حرباً بل موعد يتجدد في مواعيد محددة وفق ما يضبطه الدستور. وأضاف سعيد خلال اجتماعه بوزير الداخلية خالد النوري، أن بعض الدوائر المرتمية في أحضان اللوبيات المرتبطة بجهات خارجية، لا تقوم اليوم بحملة انتخابية بل حملة مسعورة ضد الدولة والشعب التونسي صاحب السيادة. ودعا سعيد إلى مزيد اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في شتى المناطق، مشيراً إلى أنها محاولات يائسة تقتضي المسؤولية التاريخية وإحباطها وفق ما يقتضيه القانون.

تقارير «البيان»

مرشحون جدد لسباق الرئاسة في تونس بأمر القضاء

target2229573138336839527.jpg

ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس إلى 5 بعد قرار المحكمة إعادة مرشحين اثنين إلى السباق. وأكد الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة.

بدأت أجواء الانتخابات تسيطر على المشهد العام في تونس استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر المقبل، فيما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التحسب لما وصفها بالمحاولات «الإجرامية» لضرب الاستقرار داخل البلاد قبل بداية السباق نحو قصر قرطاج.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن فتح باب الترشح للمشاركة سيكون بداية من 29 يوليو الجاري، ويتواصل حتى السادس من أغسطس المقبل.
وهذه أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، يتم تنظيمها وفق مضامين دستور 2022، الذي جرى التصديق عليه من خلال استفتاء شعبي بدلاً عن دستور 2014.
ويشترط في المرشح أن يكون مدرجاً في سجل الناخبين، ومن أصول تونسية غير حامل جنسية أخرى، وألا يكون تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين، وألا يكون مشمولاً بالحرمان المتمثل في فقدان صفة الناخب، أو بسبب الإدانة بجرائم انتخابية.
كما على المرشح أن يستجيب للشروط المتعلقة بالتزكية، وهي جمع تزكيات من 10 نواب من مجلس النواب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة أو جمع تزكيات من 10 آلاف ناخب.
وتنطلق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر المقبل حتى 4 أكتوبر، كما تنطلق الحملة في الخارج 12 سبتمبر وحتى يوم 2 أكتوبر، بينما سيكون الإعلان عن النتائج الأولية في 9 أكتوبر، على أن يتم تنظيم دورة ثانية، إن وجدت بين المرشحين المتحصلين على أكثر عدد من الأصوات، خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية.
وخلال استقباله خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، وزير الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، دعا سعيد إلى التحسب والاستشراف لكل المحاولات الإجرامية التي يرتب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد.

تونس تدخل مرحلة السباق نحو قصر قرطاج

2.jpg

بدأت أجواء الانتخابات تسيطر على المشهد العام في تونس استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر المقبل.

تونس - البيان
وعد الرئيس التونسي قيس سعيد بعدم السماح للمحسوبين على أطراف خارجية بالترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر الخريف المقبل، وشدد على أنه سيتم «تطهير البلاد من كل من عاثوا فيها فساداً وما زالوا يتصورون انهم سيعودون إلى الفساد من جديد».
وأكد في كلمة ألقاها أثناء موكب رسمي انتظم في مدينة المنستير الساحلية أمس، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، أن «المهم هو التعايش السلمي بين السلطة والمعارضة في إطار القانون والدستور في المقام الأول»، لكنه شن هجوماً كاسحاً على القوى المعارضة التي تنشط من خارج البلاد.
وقال سعيد: «اليوم نحن نخوض حرب وجود ولا أبالغ، حرب بقاء أو فناء من أجل هذا الوطن»، متهماً أطرافاً لم يسمّها بأنها أرادت إسقاط الدولة وتفجيرها من الداخل في فترة ما بعد 14 يناير 2011، تاريخ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك «عبر ضرب مرافقها العمومية واليوم يريدون ترذيل مؤسسات الدولة وهدفهم هو ضرب الوطن».
وتابع: «لا مجال لأن نبيع سيادتنا، وليتعظ الكثيرون بما حصل، وليقرؤوا التاريخ، وليعلموا جيداً أن التاريخ لن يعود إلى الوراء مثلما يشتهون وكما يتمنون وكما يحلمون»، وأضاف: «لن أتراجع أبداً عن الاختيارات التي تمت لأن الشعب هو الذي عبر عن ذلك في كل مناسبة».
ويعتبر هذا الموقف تعبيراً عن اتجاه رسمي لقطع الطريق أمام بعض تلك الشخصيات من خلال الملاحقة القانونية، ففي أول مارس الماضي، أكد الرئيس التونسي في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي.

تونس تقطع الطريق أمام «مرشحي الخارج»

تونس - البيان 
وعد الرئيس التونسي قيس سعيد بعدم السماح للمحسوبين على أطراف خارجية بالترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي، وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن سعيد أكد في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي. وأضاف: لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي.
وفي لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقيه، دعا سعيد إلى «محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار»، مبيناً أن «تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخوّل وحده للاختيار الحرّ».
وأوضح: «القانون الانتخابي نصّ على تزكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج».
وكان المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال الشهر الماضي إن الانتخابات الرئاسية «ستقام في موعدها في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين».
وتنتهي هذا العام ولاية الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 13 أكتوبر 2019.

قيس سعيّد: لا مبرر لتعديل القانون الانتخابي

83.jpg

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي، وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها، مفيداً بأن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة «تعد العدة لهذا الموعد». جاءت تصريحات سعيّد، مساء الاثنين، خلال استقباله في قصر «قرطاج»، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، طبقاً لبيان الرئاسة التونسية. وأكد سعيّد أن «الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها».
وشدد سعيّد على أنه تم احترام كافة المواعيد، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم. وألمح سعيّد إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب - البرلمان، والجهات والأقاليم، يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم. 
وأردف: ذلك لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب. 
فيما لم يعلن سعيّد بعد ترشحه رسمياً لولاية ثانية، لكن من المرجح على نطاق واسع، أن يمضي في ذلك في وقت لاحق العام الجاري.وباستكمال العهدة الرئاسية، المكونة من خمس سنوات، يكون موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول خريف 2024.
قدرات دفاعية
على صعيد مغاير، اتفق مسؤولون عسكريون في الإدارة الأمريكية والحكومة التونسية على تعزيز «الشراكة طويلة الأمد» في المجالين العسكري والأمني، بما في ذلك «مراجعة بناء القدرات الدفاعية لتونس، وتوسيع دورها القيادي إقليمياً».
شملت المباحثات، التي حضرها السفير الأمريكي لدى تونس، جوي هود، ومسؤولون عسكريون أمريكيون، ووزير الدفاع التونسي، عماد مميش، في العاصمة تونس، «التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية وأمن الحدود ومراجعة برامج بناء القدرات الدفاعية لتونس التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات والتي تمولها الولايات المتحدة». كما تضمنت المناقشات، وفق بيان صدر عن السفارة الأمريكية في تونس، «التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمن الحدود التونسية ومكافحة التهديدات الإرهابية، فضلاً عن التحديات الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك عدم الاستقرار في منطقة الساحل وخارجها».
ووفق مراقبين، تأتي المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس، تمهيداً لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة السنوية والمقررة تنظيمها في وقت لاحق من هذا العام في البلاد.
إلى ذلك، قالت القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأفريقية، جينيفر زاكريسكي، «إن عقد مجموعات عمل رفيعة المستوى مهد الطريق للجنة العسكرية المشتركة، وأكد من جديد أهمية الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس، وشددت على دعم وزارة الدفاع لمساعي توسيع الدور القيادي للقوات المسلحة التونسية في المجال الأمني على الصعيد الإقليمي».
فيما أفاد مدير القيادة الأمريكية الأفريقية للاستراتيجية والمشاركة والبرامج، اللواء كينيث، قائلاً: «تلعب تونس دوراً محورياً قيادياً في مجال الأمن في أفريقيا، وتثمن القيادة الأمريكية في أفريقيا، العلاقة القوية بين جيوش دولنا، وتظل ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا التونسيين لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا».

الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها

target2073502100384459067.jpg

تعلن تونس غداً النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية التي شهدتها الأحد، وتنظيم الدور الثاني في النصف الأول من فبراير المقبل.
وبحسب هيئة الانتخابات، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 11.66 % من مجموع الناخبين. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن الهيئة ليست مسؤولة عن نسبة الإقبال على الانتخابات بل عن تنظيم العملية، مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بعدد المشاركين.
وعزا مراقبون ضعف الإقبال إلى عدم إدراك التونسيين لوظيفة المجالس المحلية التي نص عليها الدستور الجديد، والتي ستكون منطلقاً لتشكيل المجالس الجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي سيكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.
حالة فوضى
ويعتقد البعض أن هناك شعوراً لدى التونسيين بعدم الاهتمام بالحياة السياسية، وهو ناتج عن حالة الفوضى التي عرفتها البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، وبخاصة تحت حكم جماعة الإخوان وحلفائها.
وشدد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إلى ضرورة إجراء دراسات عملية معمقة من أجل تحليل أسباب هذه النسب المنخفضة وبخاصة على مستوى مشاركة المرأة والشباب، مشيراً إلى أن نسبة الإقبال في المدن كان أضعف منه في المناطق الريفية.
ولاحظ عضو هيئة الانتخابات، أيمن بوغطاس، تسجيل غياب بارز للناخبين من فئتي الشباب والنساء في الانتخابات، رغم أن 22 بالمئة من المرشحين شباب، مرجحاً ارتباط هذا العزوف بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وما راكمته التجارب الانتخابية السابقة، من «شعور بالخذلان وعدم ثقة إزاء البرامج الانتخابية المقترحة والوعود الزائفة»، حسب تعبيره.
ورأى مدير مؤسسة «امرود كنسلتنغ» للبحوث واستطلاعات الرأي، نبيل بالعم، أن ضعف المشاركة مرده «غياب الحوار السياسي»، معتبراً أن المواطن التونسي هو المسؤول الأول عن نسبة الإقبال، مضيفاً أن «تواتر الانتخابات في فترة قصيرة أسهم في نفور المواطن التونسي من الشأن السياسي»، مشيراً إلى وجود نقص في العملية الاتصالية بشأن الانتخابات.

لماذا عزف التونسيون عن الانتخابات المحلية؟

target6098463384594669292.jpg

تدخل تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، قبل أن يتم غداً الأحد فتح صناديق الاقتراع أمام أول انتخابات محلية في تاريخ البلاد بنظام جديد، تهدف إلى تشكيل مجالس محلية وجهوية وإقليمية، في سياق إرساء النظام السياسي الذي نص عليه دستور عام 2022.
وسيتنافس 7205 مرشحين موزعين على 2153 دائرة انتخابية بكامل مناطق البلاد، على عضوية 279 مجلساً محلياً، فيما يبلغ عدد المجالس الجهوية 24 مجلساً، علاوة على 5 مجالس للأقاليم الخمسة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في التقسيم الإداري الجديد.
وستفرز الانتخابات المحلية تصعيد أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية، وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذين يبلغ عددهم 77 عضواً.
وجرى إعداد أكثر من 5 آلاف مركز اقتراع، ونحو 35 من الطواقم البشرية بين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب، لتأمين العملية الانتخابية، وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنها وافقت على 5757 اعتماداً رسمياً استعداداً لانتخابات الغد، وهي موزعة بين 2732 مراقباً، و1176 إعلامياً، بالإضافة إلى اعتماد 1870 مندوباً يمثلون المترشحين.
وتسعى الهيئة إلى ضمان نسبة إقبال مهمة على صناديق الاقتراع، لتجاوز النسبة الضعيفة التي عرفتها تشريعيات 2022، إذ لم يشارك سوى 11.4 في المئة من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، إنه سيتم توزيع المعدات الانتخابية على جميع مراكز الاقتراع، وسيتكفل كل رئيس مركز اقتراع بتقبل المعدات الانتخابية، والتثبت منها وتوزيعها على المكاتب، لكي يتم غداً فتح جميع مراكز الاقتراع أمام النّاخبين، وأضاف «إنّ لهذه الانتخابات المحلّية خصوصية، تتمثّل في كثرة عدد الدّوائر الانتخابية، مقارنة بالانتخابات التّشريعية أو البلدية، وبالتّالي، يجب أن يكون التثبت بكلّ دقّة من أجل تلافي كلّ خطأ ممكن».
ويرى المراقبون أن انتخابات الغد ستمثّل خطوة مهمة على طريق تكريس المشروع السياسي للرئيس سعيّد، والذي يعتمد على مبدأ الديمقراطية القاعدية، وعلى قطع الطريق أمام الوسطاء التقليديين بين السلطة والشعب، وخاصة الأحزاب السياسية التي باتت تواجه عزلة غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.
وكانت تونس شهدت في عام 2022، انتخابات البرلمان، التي انبثق عنها مجلس نيابي أول، مكون من 154 عضواً، ولا تزال سبعة مقاعد شاغرة، وهي تمثل التونسيين بالخارج، ليصبح عدد أعضاء البرلمان 161 مقعداً.
وينتظر أن تعرف البلاد في خريف 2024 انتخابات رئاسية، ستشهد ترشح الرئيس قيس سعيّد لولاية ثانية بحظوظ كبيرة، كشفت عنها مختلف استطلاعات الرأي، وبدأت نوايا الترشح لها في الإعلان عن نفسها، ومن ذلك إعلان ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي، وألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، والناشط السياسي نزار الشعري، الترشح رسمياً للسباق الرئاسي.

تقارير«البيان»: تونس.. صمت انتخابي عشية أول انتخابات محلية

target7506920439605615652.jpg

تدخل تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، قبل أن يتم غداً الأحد فتح صناديق الاقتراع أمام أول انتخابات محلية في تاريخ البلاد بنظام جديد، تهدف إلى تشكيل مجالس محلية وجهوية وإقليمية.

تستعد تونس بنسق حثيث للانتخابات المحلية التي ستنتظم في 24 ديسمبر المقبل، والتي تراهن السلطات الحكومية على أن تكون منطلقاً لإعادة تشكيل النظام السياسي للبلاد وفق ما نص عليه دستور 2022، سواء بتكريس الديمقراطية القاعدة أو بتدشين الغرفة الثانية للبرلمان.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مسار تسجيل ومراجعة سجل الناخبين مستمر، وأن آخر إحصائيات الهيئة تشير إلى تسجيل نحو 330 ألف عملية.
و أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة التليلي المنصري أن الهيئة جاهزة على جميع المستويات للانطلاق الفعلي في تنفيذ روزنامة الانتخابات المحلية التي ستدور يوم 24 ديسمبر المقبل، وستعمل على تحقيق النجاعة من خلال تحسين نسب المشاركة، وقال المحلل السياسي والخبير القانوني عبدالحميد بن مصباح إن انتخاب أعضاء المجالس المحلية سيكون انتخاباً عاماً وحراً ومباشراً وسرياً في 2155 دائرة محلية، ويخصص مقعد إضافي بكل مجلس محلي لفائدة نائب من أصحاب الهمم ً.
وبين بن مصباح لـ«البيان» أن الاستحقاق المحلي سيمثل تحدياً مهماً بالنسبة للنظام الحالي باعتباره غير مسبوق في البلاد، ويأتي عنوانا لمرحلة جديدة يسعى الرئيس قيس سعيّد لأن تكون بداية التنفيذ الحقيقي لمشروع سياسي يعتمد على مبدأ الديمقراطية المباشرة ويخرج من دائرة التأثير الحزبي الذي كان سائداً قبل تدابير 25 يوليو 2021.

تونس تستعد لإطلاق نظامها السياسي الجديد

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أمس، الجدول الزمني لإجراء الانتخابات المحلية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان النتائج الأولية في موعد أقصاه 27 من الشهر ذاته.
وستسفر الانتخابات المحلية في تونس في شكلها الجديد، عن انتخاب أكثر من 2000 مسؤول محلي في كل أنحاء البلاد، يتم اختيار 279 عضواً من بينهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي.
وأوضح رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، أن «باب الترشح لعضوية المجالس المحلية سيفتح في 23 أكتوبر المقبل، ويغلق في 1 نوفمبر»، مشيراً إلى أنه «سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين في 8 نوفمبر، وترك طلبات الانسحاب من المشاركة حتى 16 من الشهر ذاته».
وأعلن الرئيس قيس سعيد، في وقت سابق إجراء انتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر المقبل، فيما وصفت الهيئة العليا للانتخابات القرار بـ«خطوة أولى باتجاه إرساء الغرفة البرلمانية الثانية».

تونس نحو تشكيل غرفة ثانية للبرلمان

4289863.jpg

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أمس، الجدول الزمني لإجراء الانتخابات المحلية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرة

تتجه تونس نحو موسم انتخابي مهم، عبر التصويت لاختيار الغرفة الثانية للبرلمان، فيما أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في خريف 2024، طبقاً للقانون الأساسي لسنة 2014 الذي لم يجرِ تعديله ولا إلغاؤه.
ومن المنتظر أن يكون الرئيس الحالي قيس سعيّد أبرز المترشحين للاستحقاق القادم باعتبار أن القانون يمنحه الحق في عهدة ثانية، كما أن أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى محافظته على شعبيته الواسعة التي كانت أهلته للفوز بانتخابات 2019.
وسيجري استباق الاستحقاق الرئاسي بإتمام إرساء مؤسسات النظام السياسي الجديد الذي كرسه دستور 2022 والمبني على فكرة الديمقراطية القاعدية، حيث أكد الرئيس سعيّد أنه تم إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالمجالس المحلية كاشفاً أن الانتخابات ستكون خريف 2024، وذلك في أكتوبر أو نوفمبر، مشدداً على أن الهدف من تلك المجالس هو أن تصبح المهمشة قادرة على صناعة القرار. وبيّن عضو الحملة التفسيرية لمشروع سعيّد، أحمد شفتر، أن الغرفة الثانية للبرلمان سيتم تشكيلها بعد انتخابات مجلس الجهات والأقاليم ديسمبر القادم، مشيراً إلى أنه سيتم انتخاب مجلس الجهات والأقاليم انطلاقاً من أضيق الدوائر الترابية وهي العمادات، و«بالتالي سنجد مجلساً محلياً للتنمية متشكلاً من أفراد من كل عمادة أي من كل عمادة فرد واحد».
وسيتم تقسيم البلاد إلى عدد من الأقاليم التي ستكون ممثلة في الغرفة الثانية للبرلمان التي ستتكون من 77 نائباً.
ويجمع المراقبون على أن تونس أصبحت أمام منظومة حكم جديدة تقطع نهائياً مع ما عرفته البلاد منذ استقلالها في العام 1956، وأن الرئيس ينطلق من رؤية سياسية خاصة تتأسس على مبدأ الديمقراطية المباشرة التي ستتجسد بالخصوص من خلال المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالإضافة إلى قدرة الناخبين على سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب.
وكان الرئيس التونسي، قرر في مارس الماضي حل المجالس البلدية التي تم انتخابها في العام 2018، والتي كان أغلبها تابعاً لحركة النهضة الإخوانية قبل الإطاحة بها من الحكم واستبعادها من المشهد السياسي.
وبخصوص موعد الانتخابات البلدية، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فاروق بوعسكر، إنه لم يتم تحديد موعدها بعد، لكنّ أوساطاً مطلعة، رجحت لـ«البيان» أن يتم تنظيمها في ربيع 2024.

تونس أمام موسم انتخابي  حافل بالإنجازات

target8121661712890135033.jpg

يدشّن مجلس نواب الشعب التونسي دورته البرلمانية الأولى بعد غدٍ الاثنين، بعد عام من حل البرلمان السابق. وبحسب مراقبين، فإن المجالس البلدية المنحلة تنتهي مهامها مايو المقبل، مع اختتام الفترة الانتخابية، ومدتها 5 سنوات، كما كان من المنتظر أن تنتظم انتخابات جديدة في الموعد ذاته، لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اختار أن يتم الإعداد لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الجهات والأقاليم بما يكشف بشكل واضح عن ملامح النظام السياسي الجديد ومشروع الديمقراطية القاعدية التي يسعى إلى تكريسها في البلاد.
وكان الدستور الصادر العام الماضي قد نص على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم، لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كلّ إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتمّ تعويض النّائب الممثّل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي.
جاهزية 
وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري،أمس، أن الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات لإنجاز المحطات الانتخابية المتعلقة بالمجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وقال إن صدور مرسوم حل البلديات أعفى الهيئة من الآجال الانتخابية المتعلقة بالبلديات.
ويقدر المتابعون للشأن السياسي المحلي أن افتتاح مجلس النواب الجديد سوف يتيح للتونسيين اكتشاف ملامح النظام السياسي الجديد، الذي يقطع مع النظام السابق الذي عرفته البلاد منذ العام 2011.
وينتظر أن يتم خلال الجلسة الافتتاحية، انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة، على أن يلقي الرئيس سعيّد خطاباً للشعب التونسي بداية الجلسة، يتطرق خلاله إلى جملة القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويستعرض رؤيته للواقع والآفاق ودور المؤسسة التشريعية من خلال غرفتيها: مجلس النواب المنتخب، ومجلس الأقاليم والجهات، الذي لم يتحدد بعد موعد انتخابه.
وسوف يتكون المجلس الجديد من أربع كتل أساسية هي: «حركة شباب تونس الوطني»، وائتلاف «لينتصر الشعب»، وحزب «حركة الشعب»، وجبهة «الشعب يؤسس»، فيما علمت «البيان» أن كتلة جديدة بصدد التشكيل ينتظر أن تضم ما لا يقل عن 50 نائباً وتكون موالية لسياسات الرئيس سعيّد.
تشكيل كتل
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، أن 23 نائباً من الحائزين على مقاعد بالبرلمان «ينتمون لأحزاب ولهم تفويضات بذلك تم تقديمها للهيئة»، معتبراً أن «تشكيل كتل برلمانية حالياً أو بعد انطلاق المجلس النيابي الجديد في عمله هو مسألة سياسية»، مشيراً إلى أن دعوة النواب الجدد إلى الجلسة الأولى للبرلمان هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية، كما أن إجراء أي انتخابات جزئية في البرلمان سوف يكون بعد معاينة المجلس الجديد للشغور الحاصل في تركيبته، والمتمثل في 7 مقاعد تخص دوائر انتخابية خارج أرض الوطن.

تقارير  «البيان»:

تونس نحو بلورة ملامح نظامها السياسي الجديد

target8809705436669614451.jpg

يدشّن مجلس نواب الشعب التونسي دورته البرلمانية الأولى بعد غدٍ الاثنين، بعد عام من حل البرلمان السابق. وبحسب مراقبين، فإن المجالس البلدية المنحلة تنتهي مهامها مايو المقبل.

تستعد تونس لتنظيم الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها الأولية في الأول من فبراير المقبل.
وتعرف البلاد جدلاً حاداً وسجالاً واسعاً حول الاستحقاق المرتقب فيما أكد الرئيس قيس سعيد ضرورة توفير كل الشروط حتى تقوم كل الإدارات وطنياً وجهوياً ومحلياً بوظائفها في كنف الحياد التام ليُعبّر الشعب عن إرادته بكل حرية في كنف احترام القانون.
وينتظر التونسيون ما ستسفر عنه نتائج الدور الثاني من نتائج سيكون لها دور مهم في تحديد مسارات المرحلة المقبلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري أنه «لم يتم اعتماد توقيت استثنائي في بعض مراكز الاقتراع على غرار ما تم إقراره سابقاً، لعدم وجود موجب لهذا التوقيت».
يذكر أن الدور الأول من الانتخابات التشريعية في تونس جرى تنظيمه في 17ديسمبر الماضي، وسجّل نسبة إقبال قُدِّرت حينها بـ 11.22%.
وتوقّع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ارتفاع نسبة المشاركة في الدور الثاني الانتخابات التشريعية، لافتاً إلى أنّ «تقييم نسب الإقبال على الانتخابات التشريعية يُقاس بكلتا الدورتين».
ويرى مراقبون، أن تونس تمر بحالة مخاض قبل دخولها مرحلة جديدة من تاريخها ببدء عمل البرلمان القادم المنتظر افتتاحه في الثامن من مارس المقبل بالتزامن مع الانطلاق في تطبيق مضامين الدستور الجديد.
اودعت مبادرة «لينتصر الشعب» جميع التونسيين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراح يوم الأحد المقبل للإدلاء بأصواتهم، وقال عضو المبادرة محمد علي البوغديري إن مبادرتهم ملتزمة بأن يكون البرلمان المقبل شبيهاً بالتونسيين ولا تشوبه لوبيات شراء ذمم النواب.
ونبّه عضو المبادرة والأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي إلى ضرورة الانتباه من مخاطر تسلل لوبيات شراء النواب وصناعة الكتل داعياً الإعلاميين إلى كشف مثل هذه الاختراقات مستقبلاً.

رهان تونسي على إقبال قوي في الدور الثاني للتشريعيات

target4224936939264414946.jpg

تستعد تونس لتنظيم الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها الأولية في الأول من فبراير المقبل.

رجحت أوساط تونسية أن يدشن البرلمان الجديد أعماله في التاسع من مارس المقبل، بعد استكمال مراحل العملية الانتخابية للدور الثاني للسباق التشريعي، حيث ينتظر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 19 يناير الجاري، في حين تصادق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على نتائج الدور الأول، وروزنامة الدور الثاني السبت أو الأحد، وفق ما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري.
بحث الطعون
وتنتظر الهيئة أن تنتهي المحكمة الإدارية، اليوم وغداً، من إصدار أحكامها النهائية في الطعون المقدمة لها، بشأن نتائج الدور الأول الذي جرى في 17 ديسمبر الماضي.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح صحافي أن يتم بعد الإعلان عن الأحكام النهائية للطعون، والمصادقة على روزنامة المواعيد الانتخابية، المرور مباشرة إلى فترة الحملة الدعائية الانتخابية، التي تتواصل على امتداد 13 أو 15 يوماً على أقصى تقدير وصولاً إلى الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع.
مشاركة منخفضة
ولم تتجاوز نسبة المشاركة النهائية في الدور الأول 11,22%، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في المشهد السياسي التونسي، وقال المحلل السياسي المنذر ثابت لـ«البيان»: إن المشاركة في الدور الثاني لن تكون أفضل منها في الدور الأول، معتبراً أن التونسيين لم يعد لديهم شغف بالعملية السياسية، بعد معاناتهم خلال عشرة أعوام من الفوضى، ومن فشل النخب الحاكمة في إدارة شؤون البلاد.
وفيما اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن «هذه المقاطعة الكبيرة للانتخابات رسالة لكل الطبقة السياسية تظهر إحباط ويأس التونسيين» قرّرت المحكمة الابتدائية تأجيل النظر في الدعوى، التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الانتخابات، لإيقاف الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، إلى الاثنين المقبل.
دعم الإصلاح
وأوضح المحلل السياسي عبد القادر حمدي لـ«البيان» أن العملية الانتخابية ستتواصل رغم ضعف المشاركة، وأن الرئيس قيس سعيد سائر في طريقه لتنفيذ كل محطات مشروعه الإصلاحي، لا سيما أن قوى المعارضة غير قادرة على تحقيق أي توازن جدي معه.
كما أن الشارع التونسي في أغلبه يدعم العملية الإصلاحية أو يكتفي بمتابعة الأحداث من دون المشاركة في أي حراك معارض، خشية أن تستغله جماعة الإخوان، وتجيّره لفائدة مشروعها الأيديولوجي، الذي بات مرفوضاً من الأغلبية الساحقة من التونسيين.

تقارير «البيان   »:

الدور الثاني لـ«تشريعيات تونس» يتحدى ضعف المشاركة

target5611538545237669899.jpg

طوت تونس السبت صفحة أخرى من التاريخ بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة متجاوزة نسبة المشاركة فيها الـ9 في المئة، وهي أدنى نسبة مشاركة شهدتها تونس منذ استقلالها سنة 1956.
ويُجمع الملاحظون على أنّ عوامل عدّة أسهمت في تدنّي نسبة المشاركة، أهمّها قانون انتخابي همّش دور الأحزاب وتضمّن شروطاً مجحفة لم تسهم في خلق ظروف منافسة جدّية بين المترشّحين قادرة على استقطاب المواطن لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي يُراد له أن يكون نهاية المطاف المرحلة الانتقالية الاستثنائية التي بدأت يوم 25 يوليو 2021.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر إنّ «8.8 في المئة شاركوا في عملية التصويت في الانتخابات التشريعية ما يقابل 803 آلاف و638 ناخباً»، ومقارنة مع نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 25 يوليو 2022 الماضي فقد تمّ حينها تسجيل مشاركة 2 مليون و458 ألفاً و985 ناخباً بنسبة 27.54 في المئة من الناخبين المسجلين.
وتطرح هذه النسبة المتدنية إشكالاً سياسياً بالنسبة للرئيس التونسي الذي كثيراً ما راهن على ورقة المشروعية الشعبية وهي الورقة الأقوى والوحيدة التي رفعها في وجه خصومه السياسيين الذين تتغيّر ملامحهم مع كلّ خطاب وفعل سياسي للرئيس.
وفي المقابل، تفتح هذه النسبة الباب مشرعاً أمام بعض الأطراف السياسية المساندة من جهة للمسار التصحيحي للرئيس التونسي قيس سعيّد وتلك المعارضة في المقابل لسياساته بعد 25 يوليو 2021.
وقد تعالت الأصوات من أطراف عدّة مختلفة وفي أغلب الأحيان متناقضة في البرامج والسياسات والفكر تطالب بضرورة استخلاص العبر و«تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية سابقة لأوانها ووفق المعايير الدولية» ومن هذه الأطراف وأساساً الحزب الدستوري الحرّ الذي تتزعمه عبير موسي.
وإذْ يبدو من الواضح أنّ صوت الحركة الإخوانية وحلفاء «الصدفة» من الانتهازيين الذين ربطوا مصيرهم بها، هو صوت غير مسموع لدى المواطن التونسي بعد أن أفقدتها عشر سنوات من الحُكْمِ المشروعية الوقتية والمغشوشة التي اكتسبتها بعد 14 يناير 2011، فإنّ أصوات الطيف المدني والسياسي الأخرى ما انفكّت تتّسع دائرة تأثيرها ونفوذها عند الشرائح الأوسع من المواطنين التونسيين.
ومعلوم أنّ جلّ هذه الأطراف نادت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية وأسهمت بالتالي في تدنّي نسبة المشاركة، لكنّ يقيننا أنّ السبب الرئيسي لهذه النسبة الضعيفة يبقى عزوف المواطن التونسي عن المشاركة في الشأن العام وتنامي الاعتقاد لديه بانعدام الجدوى من الانتخابات، نتيجة العجز اللافت للدولة والحكومة في توفير مقوّمات الحياة الكريمة وفق الخطابات والوعود المعلنة وكذلك بسبب الغلاء المعيشي وتدهور الأوضاع وفقدان الثقة في هذه الدولة ومؤسساتها.
إنّ الانتخابات البرلمانية التي عاشتها تونس تُعطي الفرصة مجدّداً لأصحاب النوايا الحسنة ولمن يريد أن يُعدّل مسار سياساته، كي يسير في اتجاه توفير الشروط الضامنة لاستقلالية القرار الوطني والخروج بهذه الاستقلالية من الخطابات العقيمة إلى الفعل الإيجابي، وإنّ تاريخ المجتمعات علّمنا أنّه عندما تغيب مقوّمات ممارسة السيادة على الأرض تتسلّل السياسات والمصالح الخارجية وتُفرض كأمر واقع حتّى وإن كانت مناقضة للطموحات والمصالح الداخلية للمجتمعات والأوطان، ولنا فيما حدث ويحدث في دول أخرى أمثلة دالّة على ذلك، إذ لا ينبغي أن ننسى أنّ جماعات الإخوان والإسلام السياسي خسرت في ليبيا كلّ الانتخابات ومع ذلك فرضتها القوى الأجنبية رقماً في معادلة الحُكْمِ ضدّ إرادة الشعب الليبي.
ويُعتقَد أنْ لا حلّ لتونس كي تتفادى مثل هذا السيناريو غير ترك خطاب إنكار الحقيقة والواقع والاستخلاص الفوري لدروس الانتخابات البرلمانية والسعي بكلّ قوّة إلى ربط جسور التواصل مع الطيف المدني والسياسي الوطني على قاعدة المشترك من البرامج والمُثُلِ التي تجمعه.
إنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد يقف في مفترق طرق محفوفة بالمخاطر وليست كلّها سالكة، وإنّ الحكمة في السياسة تقتضي التراجع عند الضرورة لأنّ البديل عن ذلك هو رضوخ تونس للابتزاز الخارجي والإخواني مجدّداً وحتّى لا يعمّ الاعتقاد بأنّ المسار التصحيحي لحراك 25 يوليو 2021 كان سراباً.

انتخابات تونس.. مقاطعة سياسية أم عزوف مجتمعي؟

يتوجه التونسيون، اليوم، إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، في سياق التحولات السياسية التي تعرفها البلاد منذ 25 يوليو 2021، فيما أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنه للمرة الأولى تتجاوز نسبة الناخبين 9 ملايين ناخب، وهم يمثلون كل التونسيين والتونسيات الذين بلغوا سن التصويت، أي 18 سنة كاملة، والمتحصلين على بطاقة الهوية الوطنية، مبيناً أنه تمّ تسجيل نحو ربع الناخبين بطريقة آلية، وذلك على اثر اقتراح مجلس الهيئة بمناسبة تنظيم الاستفتاء إصدار مرسوم ينقح القانون الانتخابي، ويسمح بالتسجيل الآلي للناخبين، وذلك لضمان مشاركة واسعة للتونسيات والتونسيين.
ويتوزع الناخبون على 50.8 % نساء و49.8 % رجالاً، فيما تبلغ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً 55 % من الجسم الانتخابي، فيما تراهن السلطات الحكومية على أن تتجاوز نسبة المشاركين في انتخابات اليوم 40 %. سيتولى 70 ألفاً بين عسكريين وأمنيين تأمين العملية الانتخابية التي تهدف لاختيار 154 نائباً بداخل البلاد لعضوية مجلس النواب الذي سيضم 161 نائباً منهم 7 عن الجاليات التونسية المقيمة بالخارج.
ويتميز البرلمان القادم بأنه سيتكون من غرفتين، هما مجلس نواب الشعب، ومجلس الأقاليم والجهات، وبأن أعضاءه المنتخبين لن يحظوا بأية حصانة برلمانية، ويمكن حجب الثقة عنهم وعزلهم من قبل ناخبيهم عبر عريضة سحب وكالة يوقع عليها عُشر الناخبين.
وتنتظم الانتخابات اليوم السبت بالتزامن مع عيد الثورة الذي أقره الرئيس قيس سعيد إحياءً لذكرى إقدام البائع المتجول محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في 17 ديسمبر 2010، وهي الحادثة التي كانت منطلقاً للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويواجه الاستحقاق الانتخابي مقاطعة من أغلب الأحزاب السياسية ذات المرجعيات المختلفة، ما يطرح تحدياً كبيراً حول نسبة الإقبال الشعبي على مراكز الاقتراع. ودعا أحمد نجيب الشابي، منسق جبهة الخلاص الوطني المعارضة، كل القوى المدنية والسياسية إلى الجلوس والبحث عن الإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة الحالية، والعودة إلى الشرعية الدستورية، والى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة. واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هذه الانتخابات غير مطابقة للمعايير الدولية وللدستور، وأعلنت اعتزام حزبها مقاضاة كل المشاركين فيها لدى القضاء التونسي والدولي.
بالمقابل، اعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الحملة الانتخابية تعرضت للتشويش ومحاولات ترذيل غير أخلاقية ولا قانونية، متهماً أطرافاً سياسية بالوقوف خلفها بهدف دفع الناخب إلى المقاطعة. وتابع أن هذه المحاولات لن تنطلي على الناخب التونسي، باعتبار أن جميع المترشحين معروفون لدى الناخبين، ويمثلون مناطقهم، وهم بصدد إجراء حملاتهم الانتخابية دون إشكاليات، وبصفة قانونية.

70 ألف أمني يتولون تأمين الاقتراع

انتخابات برلمانية تونسية اليوم يظللها الجدل

target8934589800401676321.jpg

يتوجه التونسيون، اليوم، إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، في سياق التحولات السياسية التي تعرفها البلاد منذ 25 يوليو 2021.

بدأت تونس العد التنازلي في اتجاه انتخاباتها البرلمانية التي تنظم في 17 ديسمبر المقبل لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب في صيغته الجديدة، التي بدأت ملامحها تتضح، سواء من خلال التعديلات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على القانون الانتخابي، أو من حيث قراءة سريعة في خريطة الترشحات التي تم قبولها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويتساءل مراقبون عما إذا كانت الملاحقة الأمنية والقانونية للمتورطين في الجرائم الانتخابية ستؤثر في المشهد الانتخابي العام، وفي لائحة المترشحين الذين تم قبول ملفاتهم، أم أن السلطات الرسمية ستتجاوز هذا الموضوع لضمان تنظيم الاستحقاق المنتظر دون مشكل تذكر؟
وبحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، فإن فرز الترشحات المودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفر عن قبول 1058 طلباً تتوزع بين 936 رجلاً و122 امرأة من جملة 1427 طلباً مودعاً في فترتي قبول الترشحات، وهو ما جعل المراقبين يرجحون أن يكون الحضور النسوي ضعيفاً في البرلمان المقبل، بحيث لا يتجاوز 10 في المئة من عدد النواب.
وقالت الهيئة إنه تم رفض 363 طلب ترشح موزعة بين 273 رجلاً و90 امرأة، وذلك لأسباب يعود أغلبها إلى الإخلال بشروط الترشح، ومنها عدم التمكن من توفير الوثائق الضرورية والعدد المطلوب من التزكيات الشعبية والذي يصل إلى 400 تزكية. وذكر بوعسكر بأن ملفات الترشح المودعة في فترة قبول الترشحات لدى الهيئات الفرعية، بلغ 1427 طلب ترشح، موزعة بين 1215 طلباً مودعاً من الرجال أي 85 في المئة، و212 طلباً مودعاً من النساء، أي 15 في المئة.

نتائج البحث عن: فاروق بوعسكر